عدت إلى مقال في "أهرام" 24 نوفمبر 2015 بعنوان "النائب العام والاختفاء القسري"، فطالعت اسمه بين السطور: "إبراهيم متولي" المحامي ومؤسس ورئيس "رابطة أسر المختفين قسريا"،وأب واحد منهم مازال مصيره مجهولا منذ 2013. 

 مر على المقال، الذي كتبه صحفي كان حينها بالجريدة ومواطن مصري اسمه "كارم يحيى"، ثلاثة من النواب العموم للآن دون رد. ومع أنه يستند لبلاغ جماعي قدمه "متولي" نيابة عن 10 أسر. بل ماحدث أن مقدم البلاغ، وليس كاتب المقال المحظوظ لليوم ، جرى اعتقاله من مطار القاهرة الدولي في يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 10 سبتمبر 2017. وكان المحامي والأب متوجها إلى جنيف مدعوا لدورة مجموعة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري وتطبيق اتفاقيتها الدولية لحماية جميع الأشخاص من هذا الاختفاء،  والتي لم توقع عليها السلطات المصرية للآن.

بحلول عيد الفطر، لابد من تذكره، وهو مازال في الحبس الاحتياطي والإنفرادي، وبعدما تم "تدويره" في ثلاث قضايا تباعا بذات الاتهامات عقبت قرارات إخلاء سبيل. أتذكره وأطلب له ولغيره الحرية والسلامة والخروج من (سجن بدر 3 )،الاسم الكودي الجديد "للعقرب الرهيب". وقد شكا لمحاميه إهمال علاجه من مضاعفات تضخم "البروستاتا" والتهابها التهابا حادا، مع وقائع تعذيب وبالكهرباء سبقت خلال اختفائه محتجزا "بالمقار إياها". ولا أعرف هل جرى التحقيق بشأنها؟، وما النتيجة؟

 وأتذكر أيضا مقدمة مقال "أهرام" 2015 على هذا النحو: "انفطر القلب عندما استمعت إلى أم أخبرتنى أنها تتصل بابنها المختفى منذ أكثر من عامين على رقم هاتفه المحمول لتقول له فى كل عيد، بما فى ذلك عيد ميلاده : كل سنة وانت طيب. تصمم على قول التهنئة، وهى تغالب الدموع واليأس وصوت الرسالة المسجلة : (هذا الرقم مغلق أو غير متاح)".

وعجايب!
----------------------
بقلم: كارم يحيى